خالى از اشكال نيست ولكن ظاهر روايت أبى مريم كه پيش گذشت اشعارى دارد به اينكه از مال ميت باشد ومقتضاى أصل برائت ذمه ولى ، هم اين است ومؤيد أول است كه اين ، ديني است بر ذمه ميت واين عوض روزه است كه بر أو واجب شده بود . ومؤيد ثاني است اينكه قضا بر ولى واجب است . وهرگاه ضمير " عليه " را در حديث راجع كنيم به ولى ، متبادر از آن اين است كه در مال ولى باشد . وشايد قول أول ، أقوى باشد وبه هر حال قول ابن إدريس خالى از قوت نيست ودور نيست كه آن را ترجيح بدهيم وبدان كه بنابر قول مشهور أصحاب فرقى نيست ما بين اينكه آن دو ماه عيني باشد ، مثل اينكه به نذر واجب شده باشد ، يا تخييري باشد ، مثل كفاره رمضان بنا بر أقوى . به جهت اطلاق نص وفتوى ، پس گمان نكند كه هرگاه بر أو ، دو ماه كفاره رمضان باشد نتواند از عوض يك ماه صدقه بدهد بلكه مخير است ما بين آن دو ماه وصدقه از عوض دو ماه از صلب مال ، يا عتق رقبه از صلب مال ، چنان كه در تحرير تصريح به آن كرده . وبدان كه مقدار صدقه همان است كه در روزه خود مكلف است كه يك مد است يا دو مد ، چنان كه در تحرير علامه به آن تصريح كرده ولب جواب در اين مسائل ، اين است كه هرگاه فوت نماز وروزه از ميت به سبب عذرى مثل مرض يا سفر يا فراموشى وأمثال آن باشد واجب است قضاى آن بر پسر بزرگ ، واظهر اين است كه بلوغ آن در حال موت پدر شرط نيست . واما هرگاه عمدا يا عصيانا ترك كرده ، يا به سبب آنكه نماز أو باطل بوده ، وجوب قضا معلوم نيست ، اگر چه أحوط قضاى همه است ، چون مشهور وجوب است . واشهر واظهر اين است كه بر ساير وراث در طبقات ديگر وبر زنان مطلقا واجب نباشد . واظهر اين است كه بنده وآزاد در ميت فرقى ندارد وهمچنين اظهر اين است كه در ميت مرد وزن هم فرق ندارد . پس براي مادر هم لازم است كه نماز بكند وروزه بگيرد وهرگاه عبادت به سبب مرض ، فوت شده وآن شخص را ممكن نشده كه قضا كند تا فوت شده در آنجا قضا بر ولى واجب نيست . ودور نيست كه مستحب باشد وأحوط ترك است وهرگاه متمكن شد از قضا ونكرد ، پس اشهر واظهر وجوب قضاى نماز و